مكتب محاماة الأعمال في الدار البيضاء، المغرب

Hajji et associes est un cabinet d’avocat d’affaires international à Casablanca Maroc

Edit

حجي و شركاؤه

مكتب محامات الاعمال في الدار البيضاء, المغرب

مع زبنائنا
عرف حجي وشركاؤه بسرعة منذ إنشائه تميز في مهاراته المهنية ليصبح رائد مثالي في تخصصه. قوي برضا زبنائه و جودة خدماته. نصب المكتب كفاعل مرجعي في مجال تخصصه. يضم حجي وشركاه محامين متعددين الاختصاص و جودة خدماته معترف بها في جميع أنحاء العالم,من قبل شركات المحاماة الرائدة و محامون داخليون من الشركات متعددة الجنسيات.
مع محامينا
قامت شركة حجي و شركاؤه ببناء تنظيمها الداخلي حول ثقافة العمل التعاوني ومتعدد الوظائف. تعمل الشركة ، في الواقع ، على تأسيس تكامل ضمن فريقها القانوني لتقديم خدمات ممتازة ذات قيمة مضافة عالية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حجي وشركاؤه مهتمة بالتنمية الشخصية و المعرفية لمحاميها ، وتوفر لهم برامج تدريبية في المغرب و في الخارج لكي يبقوا يقظين على التغييرات الطارئة في البيئة و الاطار القانوني الدولي، وكذلك لتلقين و نشر الممارسات القانونية الجديدة داخليا.

خدمات ناجعة, متخصصة و مركبة

تغطي انشطة حجي و شركاؤه مجالات التمويل الدولي وإعادة الهيكلة والاندماج والاستحواذ والطاقة والبنية التحتية والدخول إلى الأسواق المغربية والتقاضي التجاري وكذلك التحكيم الدولي.

مجالات أنشطتنا الرئيسية

الدراسات & الاستشارات
التقاضي & المساعدة القانونية
التحكيم &الوساطة

فريق متعدد التخصصات

تقوم شركة حجي وشركاؤه بدعم زبناؤها منذ ما يقرب من 30 سنة في اللحظات البارزة من أنشطتهم: التأسيس ، النمو ، و التطور, و ذلك من خلال تزويدهم بمهاراتها ومعرفتها المتعددة التخصصات ، على المستويين الوطني والدولي.

المنشورات

ماذا يقول القانون؟

ماذا يقول القانون؟

وجهة نظر قانونية حول مواضيع قد تهمك

مقالات وتعليقات

مقالات وتعليقات

كتابات ومنشورات خبرائنا المنشورة في مجلات وطنية ودولية .

ندوات ومؤتمرات

ندوات ومؤتمرات

تدخلات وسجلات خبراؤنا في الأحداث المهنية الوطنية والدولية .

كتب وأطروحات

كتب وأطروحات

أعمال البحث والكتب المنشورة من قبل خبرائنا القانونيين .

مستجدات

اكتشف كل الاخبار و المستجدات المنشورة من طرف حجي و شركاؤه

 

تريد أن تكون على اطلاع حول منشوراتنا

المرجوا الانخراط

مشروع قانون 88-17 المتعلق بإنشاء الشركات بالوسائل الإلكترونية.

Le secrétariat général du gouvernement a publié le 26 Janvier 2018 le projet de loi n 88-17 relatif à la création d’entreprises par voie électronique.

Ce projet de loi prévoit que la création par voie électronique d’entreprises se fera par le biais d’une plateforme électronique dont la tenue et la gestion sera confiée à l’OMPIC. Cette plateforme deviendrait l’unique procédure à suivre pour la création d’entreprises au Maroc et une commission de suivi serait mise en place pour l’accompagnement de la création des entreprises par voie électronique.

Ce projet de loi vise non seulement les formalités à suivre pour la création d’entreprises mais également toutes les inscriptions et dépôts légaux dont sont tenus les entreprises inscrites au registre de commerce.
Toutefois, cette formalité dématérialisée ne dispensera pas les entreprises d’en déposer copie en support papier auprès du registre de commerce, des statuts, du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire ainsi qu’une déclaration sur l’honneur faite par le déposant de la véracité du contenu des documents déposés.

Ces formalités pourraient être accomplies par le ou les fondateurs directement, par un mandataire disposant d’un mandant spécial, par les centres régionaux d’investissement ou par le biais de professionnels notamment des experts comptables, des comptables agréés, des notaires et des avocats.

Il est à noter que le projet de loi dispense les professionnels de disposer de pouvoirs pour l’accomplissement de formalités de créations d’entreprises. Toutefois lesdits pouvoirs restent nécessaires pour l’accomplissement d’inscriptions et dépôts légaux.

Il est à noter que le projet de loi dispense les professionnels de disposer de pouvoirs pour l’accomplissement de formalités de créations d’entreprises. Toutefois lesdits pouvoirs restent nécessaires pour l’accomplissement d’inscriptions et dépôts légaux.
En ce qui concerne le paiement des droits et taxes qui seront dû suite à la création d’entreprise, inscriptions ou dépôts légaux, ils devraient être payés au registre de commerce. Enfin, le projet de loi prévoit une phase de transition de six(6) mois pour le passage de la création d’entreprises auprès du registre de commerce par support papier à la création par voie électronique.